لكى يحصل محمد عبدالرازق عبدالهادى، وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الدينى، على حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى البقاء بالخدمة حتى 65 عاماً، كان أمامه حلان، «يذاكر وياخد الابتدائية أو يزور شهادة بيها»، فاختار الحل الثانى. هذا ما جاء فى تقرير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، الذى اتهم وكيل أول وزارة الأوقاف بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على «الابتدائية الأزهرية» وأنه حصل بموجبها على الحكم السابق.
وجاء بالتقرير: «بعرض أوراق القضية على المستشار هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى». وأظهرت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن المتهم سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنع إفادة منسوباً صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمذيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائى الأزهرى عام 1959 - 1960، وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم فى مدينة منوف على خلاف الحقيقة».
وتبين من أوراق القضية أن «المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية على الرغم من علمه بأنها تخالف الحقيقة، ما ترتب عليه صدور حكم قضائى بأحقيته بالبقاء فى الخدمة حتى 65 عاماً بالمخالفة لأحكام القانون».
من جانبه، قال الشيخ محمد عبدالرازق، إن البعض من ضعاف النفوس يروج التقرير الصادر عن النيابة الإدارية لتشويهه، والطعن فى شخصه، وأضاف لـ«الوطن»: موقفى سليم 100% ولم يصل الوزارة ما يفيد صدور أحكام أو قرارات من النيابة، وفى حالة صدور حكم مخالف للحكم الأول، فسأقدم استشكالاً.
No comments:
Post a Comment