ياسر برهامى :"أسلمة الدولة " معركتنا المقبلة فى البرلمان ..وترشيح الأقباط على قوائم "النور" ضرورة

*أرفض المصالحة مع «الإخوان» لأن أدبيات الجماعة توافق على مبدأ استخدام العنف*الإطاحة بعصفور من «الثقافة» واستبداله بـ»أزهري» يمثل انتصارا للدعوة السلفية والأزهر*ترشيح الأقباط على قوائم «النور» ضرورة استنادا إلى فتاوى الألبانى وابن باز وابن عثيمين*نتوقع الفوز بـ20 من مقاعد البرلمان.. ونسعى لتحويل مصر إلى دولة إسلامية متميزة*سبقت زملائى من شيوخ «الدعوة» فى الحصول على تصريح الخطابة بسبب الموافقة الأمنية*الدولة لن تتدخل فى الانتخابات لكن «الدولة العميقة» تحاول تحقيق مكاسب شخصية 

فى إحدى الجولات الانتخابية لنائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامى، مع عدد من شباب الدعوة، كانت المفاجأة اكتشافه إعجاب عدد منهم بأفكار «داعش»، حسبما كشف فى حوار لـ»الصباح» أكد فيه أن انحياز السلفية وشيوخها لخارطة الطريق، عقب الإطاحة بنظام «الإخوان»، يجنب الوطن كارثة تمدد التنظيمات الإرهابية فى المجتمع، خاصة أن «مبدأ استخدام العنف تتبناه أدبياتها، وهو ما يجعلنا نرفض المصالحة معها، دون مراجعة فكرية تضمن تخليها عن الأفكار المتطرفة».

وأشار إلى أن قرار الإطاحة بوزير الثقافة السابق، الدكتور جابر عصفور، فى التعديل الوزارى الأخير، أبهجه كثيرا، معتبرا أن إزاحته عن المنصب واستبداله بشخصية أزهرية، يمثل انتصارا للدعوة السلفية، والأزهر، «اللذين كانا يعارضان قرارات ومواقف الوزير السابق من الحجاب وتجسيد الرسل فى الأفلام السينمائية».

وأوضح أن حزب النور السلفى يستهدف خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة الفوز بنسبة 20 فقط من المقاعد، كما يسعى إلى تفعيل مواد الدستور، «بما يجعل من مصر دولة إسلامية متميزة»، على حد قوله، لافتا إلى أن «ترشح الأقباط على قوائم الحزب هو ضرورة يفرضها قانون الانتخابات».
 
•كيف استقبل حزب النور حكم الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر وما ترتب عليه من إرجاء الانتخابات ؟
•التأجيل لم يكن مفاجئاً لنا، كان لدينا احتمال بأنه سيتم تأجيلها من خلال المشهد السياسى على الأرض، كما أن الحزب أعلن أكثر من مرة انتقاده لهذا القانون وما شابهه من شبهة عدم دستورية ولم يُستمع لانتقاده حينها، ونطالب الحكومة بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون «تقسيم الدوائر» للخروج من المأزق، وكنا نتمنى إجراء الانتخابات فى موعدها لاستكمال مؤسسات الدولة، وكذلك خارطة الطريق، لكننا ﻻ نملك سوى احترام حكم المحكمة الدستورية، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وعلى أى حال لن يفرق معنا على الإطلاق تأجيل الانتخابات، لأنه إذا حدث تغيير فى قوائمنا أو مرشحينا سيكون طفيفاً، ومن الممكن أن يكون فرصة لأن ضغط الوقت تسبب فى بعض السلبيات، والتأجيل منحنا فرصة للمراجعة والانتقاء وتجاوز العقبات.

•لكن هناك من اعتبر تأخير الانتخابات بمثابة تعطيل لتنفيذ خارطة الطريق؟
•نعم هو تأخير لخارطة الطريق التى استفتى عليها الشعب؛ حيث إن الاستفتاء على الدستور وبعدها انتخابات الرئاسة كان فى حقيقة الأمر، استفاء على خارطة الطريق، وبلا شك عدم وجود مؤسسات مستقرة من شأنه إحداث أزمة ضخمة جدًا لمصر.. داخليًا وخارجيًا، ولابد من السرعة فى إجراء التعديلات الدستورية وعرضها على المحكمة بطريقة واضحة وصريحة.
 
•كم عدد المقاعد التى تطمحون فى الحصول عليها من البرلمان المقبل، وما تصور حزب النور لشكل الحكومة والدولة فى مرحلة ما بعد مجلس النواب؟
بخصوص المقاعد.. ليس هناك عدد محدد، لكن الحزب ينافس على 60 من المقاعد، ومن المتوقع الفوز بربع أو ثلث هذه النسبة بما يقترب من 20 من مقاعد البرلمان، وتصورنا للحكومة لم يتغير لأن تصورنا القديم لها هو تصورنا الحديث.. وهو تكاتف كل القوى واجتماعها وعدم إقصاء أحد، ولابد من وقوف الجميع يداً واحدة، ولا أتصور أن يحاول، أى فصيل سواء إسلاميا أو ممن ينتمون للقوى المدنية، تكرار أخطاء الماضى، وأن يتخيل أنه قادر على حمل المسئولية بمفرده والهيمنة على السلطة وإلا سيكون مصيره أسوأ ممن سبقوه، وإذا تم تفعيل مواد الدستور ستكون مصر دولة إسلامية من الطراز الأول، ونحن نسعى لتفعيل الدستور بما ينص عليه من العودة للشريعة الإسلامية دون غيرها فى كافة أمور الدولة.

•وما رأيك فيما يثار حول تدخل مؤسسات الدولة فى إدارة لعبة الانتخابات؟
•من الصعب جداً أن يكون هناك تدخل من جانب الدولة فى العملية الانتخابية، لكن فى ظنى أن الفساد ضارب بجذوره فى أجزاء كبيرة من الدولة العميقة، ومن الممكن أن يستغل البعض نفوذه بطرق شخصية، لكن لو حدث تدخل سيكون من خلال حالات فردية.

•هناك من يقول إن الترشح على قوائم حزب النور بات ُأسرياً «فى اشارة إلى ترشح نادر بكار وحماه وزوجته؟
•هذا الكلام لا يصح.. ولا يجوز أن نقول نادر بكار وحماه، لأن حماه شخصية فاضلة، وهو الدكتور بسام الزرقا، وزوجته أيضًا سيدة فاضلة، كل واحد منهم له شخصيته المستقلة، وليس معنى كونهم من أسرة واحدة أن نحجر على رغباتهم السياسية وحريتهم فى العمل السياسى، كل شخص لديه الحرية فى ممارسة العمل السياسى إذا ما رأى فى نفسه القدرة على إثراء المشهد السياسى، وهذا الموضوع  لا يستحق ما ناله من سخرية وتداول من قبل مواقع التواصل الاجتماعى والتعليقات والتهكمات، لأن هذا لا يصح ولا يجوز، وخاصة أنه لا يوجد من يستطيع أن يطعن فى كفاءة نادر بكار أو زوجته «مريم» كممثلة للمرأة داخل الحزب، وكذلك حماه الدكتور بسام الزرقا.

•ترشح أقباط على قوائم الحزب هل هو تراجع فرضته ألاعيب السياسة أم مراجعه فكرية لمعتقدات الحزب ؟
•نحن ملتزمون بالقانون، ووجود الأقباط على قوائم الحزب نتيجة لإلزام القانون، والتصريحات السابقة لقيادات الدعوة السلفية لم تكن تحرّم وجود أقباط بالقوائم، لكننا كنّا نرى أنه لا داعى لإلزام الكيانات السياسية بوضع كوته معينة، ونحن لا نرغب إلّا فى وضع من نراه يمتلك الكفاءة ليمثلنا فى هذا المكان، أمّا موضوع أن وجود غير المسلم فى مجلس النواب يعتبر ولاية لحكم شرعى، فأنا أؤكد أننا كما نرغب فى اختيار مستوفى الشروط الشرعية فى قضية الولاية، وبالتالى فضّلنا عدم وجود أقباط أو سيدات ضمن مرشحينا؛ لكن إذا ألزم القانون بذلك، فنحن مطالبون بمراعاة المصلحة العامة للبلاد، وهذا ما يميز حزب النور، تقبله للقانون الذى تضعه الدولة ومراعاة المصلحة العامة وعدم الجمود والإصرار على المخالفة.
•ألم تخشوا من استياء القاعدة الحزبية من خطوة ترشح أقباط على قوائمكم؟
•أؤكد لكى بشكل حقيقى أن استيعاب القاعدة لهذه المسألة فاق تخيلى، وكنت أتوقع أن يُحدث أزمة أكبر من ذلك بكثير، لكن ببساطة شديدة هناك فتاوى كبيرة لكبار السلفيين كالشيخ الألبانى والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيميين بتغليب المصالح والمفاسد فى مثل هذا الواقع، وبالتالى هذه الموضوع لم يأخذ جهداً كبيراً فى مسألة الإقناع، والشباب استوعب هذا الأمر، والمعترضون كانوا جزءًا محدودا.

•ألا ترى أن هذه الخطوة تنقص من رصيد الحزب واتهامه بالعدول عن الكثير من قراراته وتصريحاته؟
•التيار الذى يمثله حزب النور هو التيار المعتدل وهو يشكل معظم الصف الإسلامى، بينما الاتجاهات الأخرى قلة، وبالتالى فهم من انشقوا ولسنا نحن من انشق عنهم، ووسيلتنا دائما هى الحجة والحوار والأدلة وتوضيح موقف أهل العلم من السلف فى قضايا التكفير وتحريم إراقة الدماء وعدم جواز إحداث الفتن داخل بلاد المسلمين، وما يدعو له البعض مما يتسبب فى انهيار الدولة، ونحن نسير فى هذا الأمر، فمن قبل به وراجع نفسه واعترف بخطئه صار معنا، ومن لم يقبل به ويصر على الباطل، فهو من اختار لنفسه طريق الانحراف، وسوف يجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته إلى إضمحلال.

•ولكن هناك من يتحدث عن انشقاقات داخل الدعوة السلفية نتيجة لتبدّل المواقف؟
•لا توجد أى خلافات داخل الدعوة السلفية، أو أى تسريبات تؤكد ذلك، لأن الخيانة لم تعرف طريقها إلينا بأى حال من الأحوال، وتلك الانشقاقات التى يزعمها البعض هى من وحى خيالهم، فالدعوة قوية ومتماسكة وتشملها روح الترابط والتآخى والتمسك بمبادىء وقيم الدعوة وروح المحبة، ولا توجد انشقاقات، هذا ما يردده البعض لينال من قوة وترابط الدعوة، وهذا لن يحدث أبداً.

•وكيف تفسر التغيرات التى طرأت عليكم بعد 25 يناير ودخولكم المعترك السياسى؟
•لم نكن غائبين عن العمل السياسى، ولكننا كنا غائبين عن التواجد فى الانتخابات، وعن تشكيل حزب سياسى، لأنه لم يكن ممكنا تشكيل حزب له مرجعية إسلامية، ثانيا: نحن كان لنا وجود فى المواقف السياسية المؤثرة من منطلق شرعى، ولكن بعد ثورة 25 يناير حدث تغير لا يتناقض مع معتقداتنا ومنهجنا، وأصبحت المشاركة لها إيجابيات كبيرة، وأنا أرى أن المحصلة بامتياز لصالح مشاركتنا، ومن أهم الأمور عندنا أننا حافظنا على الدولة، لأن الدولة كانت فى خطر فعلا، وكان من الممكن أن تدخل فى نفق الفوضى الخلاقة، 

لو كان موقف الدعوة السلفية مختلف، فقطاع كبير من السلفيين غير المنتمين للدعوة السلفية كانوا هم وقود عمليات العنف على الأرض، ولو كان السلفيين المنتمين للدعوة دخلوا فى هذه العمليات كان الوضع سيكون مختلفا، فإلى الآن لم تنته الأزمة بسبب عمليات العنف، فمن يتصور أنه لو كانت الدولة كلها دخلت فى تطور الصراع الذى أراده الإخوان بين الإسلام والكفر، فكان هذا الأمر سيؤدى إلى ضرر كبير جدا على الدولة، فوجودنا السياسى هو الذى تسبب فى الحفاظ على الدولة، وهنا أعنى بالدولة الشعب والأرض وليس النظام، فنحن منعنا انهيار الدولة ودخول مصر فيما دخلت فيه سوريا وليبيا.. بسبب مشاركتنا الإيجابية، وهذا قرب لله ولمصلحة الدين والدعوة، ولمصلحة الدماء والأعراض والأموال.

•وما هو موقف الدعوة السلفية مِن رد فعل الدولة على الجريمة التى ارتكبها تنظيم «داعش» فى حق 20 مواطناً مصرياً قبطيا فى ليبيا؟
•هؤلاء ومثلهم مِن جماعات التكفير قـَتلت مِن المسلمين فى سوريا، والعراق، وليبيا مَن لا يحصيهم إلا الله «بالأدلة الموثقة»، فهم جمعوا بيْن التكفير وسفك الدم الحرام؛ ولا يتصور عاقل لزوم تركهم يعيثون فى الأرض فسادًا، وقتلهم للأقباط نقضٌ منهم لعهد الأمان الذى دخل به هؤلاء الأقباط إلى ليبيا، وهم مِن الإجراء الذين لو كانوا حربيين لما شُرِعَ قتلهم؛ لقول النبى، صلى الله عليه وسلم، لما وُجدت امرأة مقتولة فى إحدى الغزوات: (أَدْرِكْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفًا) أى أجيراً فهل عندما نقول يحرم قتلهم، ونستنكر ذلك يقولون تتعاطفون مع الكفار، وتعلنون الحرب على المسلمين؟ وهل كون «داعش» مسلمين يبيح لهم سفكَ الدماء المحرمة، ولزوم السكوت عليهم؟ أما أن المسلم لا يُقتل بكافر، فهذا عند الجمهور القائلين به ونحن منهم، إنما هو فى القصاص لا فى استحقاق القتال.

والخوارج ومنهم داعش، يستحقون القتال، ورئيس الدولة مسئول عن حماية رعايا دولته، ووجود فوضى وخراب فى بلدٍ فـَقـدَ سلطان حكومته لصالح جماعات الضلال والانحراف ليس مبررًا للإنكار على رئيس الدولة الدفاع عن رعاياه.. ولو كانوا كفارًا، فهم دخلوا إلى «ليبيا» بمقتضى جوازات السفر المصرية، ووفق القواعد المعمول بها بيْن البلدين، وبيْن دول العالم، فمن نقض هذه العهود استحق العقاب فى الدنيا والآخرة، وإذا امتنعوا بقوة السلاح فلا يمكن تركهم يزدادون فسادًا فى الأرض حتى يقتلوا مزيدًا مِن الأبرياء مِن مسلمين وغير مسلمين .

•هل ترى أن الفكر الداعشى موجود فى مصر؟
•موجود، ولكنه لا يزال محدوداً، رغم أن المعجبين به كثيرون، ففى جولات الدعوة السلفية أجد أسئلة تدل على وجود إعجاب - والإعجاب أول خطوة- لكن ليس كثيرا، وأنا أرى أن الخطر الأكبر من عمليات التفجير هو أن التطرف تتبناه أدبيات جماعة كبيرة وهى جماعة الإخوان، وهؤلاء عندما يفشلون فى المظاهرات والتفجيرات المحدودة يتجهون نحو العمليات الأكبر.

•هذا الكلام يدلل على تراجعك عن مبدأ المصالحة مع جماعة الإخوان؟
•لا أقصد ذلك، لكن لابد أن تكون هناك مراجعة أولاً، ويعودون عن فساد الاعتقاد فى فكر تكفير المجتمع والقتال وتخريب الدولة.. وساعتها يكون خير وبركة.. فمن الذى سيعترض على ذلك، لكن مصالحة بمعنى التراجع سياسيا لا فكريا.. أظنه مرفوض.

•وماذا قدمت الدعوة السلفية لمواجهة أفكار الجماعات التكفيرية لاسيما أنها تضم منتسبين جددا كانوا يوماً فى صفوفكم؟
•قمنا ونقوم بعمل سلاسل متتالية ومتتابعة ودورات تدريبية للرد على فكر التكفير، وتوضيح فقه الجهاد فى سبيل الله، وتوضيح أن ما يحدث ليس جهاداً فى سبيل الله، ونظمنا عدة مؤتمرات تحت عنوان «مصرنا بلا عنف»، وتم توزيع مطويات «لا للتكفير ولا للتدمير» وتوضيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة للعالمين، ونجرى حوارات فى كل الأماكن التى يمكن التواصل معها، لكن لابد من التفريق بين الدعوة السلفية والتسمى بالسلفية، فالدعوة السلفية جمعية، مشهرة، ورسمية، وأبناؤها لم ينضم أحد منهم لهذه الجماعات حتى الآن، لكن اسم السلفية تم استعماله استعمالاً واسعًا جدا،ً بما فى ذلك أن البعض يسمى أسماء كالسلفية الجهادية وغيرها من التنظيمات التى تنتهج العنف والتكفير، وتستخدم اسم السلفية لجذب المنضمين إليها ممن يتوهمون أن السلفية لا تعارض هذا الأمر، ولكن لا صحة لأن هؤلاء ينتمون للدعوة السلفية أو كانوا ينتمون لها فى يوم من الأيام .

•هل كان للأزهر دور فى حصولك والدكتور يونس مخيون على تصاريح الخطابة واعتلاء المنابر، دون غيركما من أعضاء الدعوة السلفية؟
•الأزهر ليس طرفا بأى شكل من الأشكال فى إصدار وزارة الأوقاف لتصاريح خطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية، والأزهر الشريف لا يتدخل أبدًا فى عمل وزارة الأوقاف، ولا يوجِّهُ الوزارة لإعطاء تراخيص الخطابة لجهةٍ دون سواها، حيث تمارس وزارة الأوقاف دورها فى ذلك دون تدخُّلٍ، ولم يؤخذ رأى الأزهر فى إعطاء وزارة الأوقاف تصاريح الخطابة لعدد من قيادات الدعوة السلفية أصلا، لأن الأزهر الشريف إذا أراد منح تراخيصَ خطابة لأى شخص أو جهة فليس فى حاجةٍ للتدخُّل بالوساطة لدى وزارة الأوقاف، وبإمكانه منح الترخيص بالخطابة مباشرة بصفته المنوط بالدعوة الإسلامية بنصِّ الدستور،

 لكن الازهر لم يتدخل، وحصلت أنا والدكتور يونس مخيون فقط على تصاريح الخطابة من وزارة الأوقاف، بعد أن ظهرت نتائج الاختبارات الخاصة بنا أولًا، وذلك لأننا معروفون أمنيًا ووزارة الأوقاف ملتزمة أن تعرض أسماء من يرغب فى التقدم للحصول على تصريح على الجهات الأمنية، أما باقى المتقدمين للحصول على التصريح؛ 

فهم لا يزالون فى مرحلة الفرز، لأن القضية ليست من ناحية شرعية فقط، لكن هناك نواحى علمية وإدارية وهناك التزام بضوابط معينة، التصاريح التى صدرت للدعوة للسماح لها مرة أخرى باعتلاء المنبر صدرت وفق القانون واللوائح، وحدث التزام من قبل الدعوة السلفية بجميع اللوائح، فأنا مؤهل أزهرى ولا يوجد ما يقتضى منعى، واستوفينا كافة الشروط من الالتزام بخط وزارة الأوقاف بالوقت المحدد للخطبة وموضوعها، وعدم استخدام المساجد فى الدعاية السياسية.. فوفينا كل ذلك، وبالتالى لم يعد هناك مقتضى للمنع، وهو وضع طبيعى ألا يكون هناك إقصاء لأحد مستوفٍ للشروط واللوائح.

•البعض اعتبر تهنئتك لوزير الثقافة الجديد تعبيرا عن ابتهاجك برحيل عصفور فما مدى صحة ذلك؟
•لا أنكر أن تولى عبدالواحد النبوى وزير الثقافة الحالى أحدث حالة من الارتياح ، لأن وزير الثقافة السابق جابر عصفور تسبب فى العديد من الخلافات مع الأزهر والمجتمع، بسبب وقوفه ضد الشريعة الإسلامية وتأييده لعرض أفلام تجسد الأنبياء، والهجوم على الحجاب وثوابت الدين، 

وتعيين وزير للثقافة من جامعة الأزهر خطوة جيدة من الدولة، تؤكد رفضها للهجوم على ثوابت الدين، والتعدى على صلاحيات الأزهر أو الدخول فى معارك جديدة كما حدث فى عهد الوزير السابق، هناك توافق فى الآراء بين الدعوة والأزهر ووزارة الثقافة، ولا أنكر أن هناك عديدين يرون أن أفضل قرار اتخذته الحكومة هو إقالة جابر عصفور والذى كان سبب فى هجوم الإخوان على الدولة، ووصفها بأنها تحارب الإسلام، لمواقفه وموافقته على عرض فيلمى «نوح وموسى» وكذلك على تجسيد الانبياء، والهجوم على ثوابت الدين، واعتقد أنه خلال الازمات التى أثيرت بين وزير الثقافة السابق الدكتور جابر عصفور والأزهر الشريف، كانت الدعوة السلفية تدعم الأزهر فى مواقفه، وأهمها رفضهم لقراره بعرض فيلمى «نوح وموسى».